سهم هر ایرانی از پول‌های بلوکه شده در کره جنوبی چقدر است؟/ استفاده بهینه از منابع مالی کجاست؟
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۹۵۸۱۷
به گزارش تابناک اقتصادی؛ آزاد شدن منابع ارزی ایران، منابع تولیدی پرقدرتی را برای واردات، صادرات و سرمایه‌گذاری در اختیار دولت قرار میدهد و اگر هم در خزانه دولت باقی بماند، اعتبار بین‌المللی ایران را تقویت می‌کند.فارغ از تاثیر آزادسازی این پول‌ها در اقتصاد کلان کشور به نظر می‌رسد این موضوع مستقیما زندگی مردم را تحت تاثیر قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیروس امیدوار، استادیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، درباره اهمیت آزادسازی پول های بلوکه شده ایران به تابناک گفت: اهمیت آزادسازی این پول‌ها از این حیث است که به تسهیل واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه ای کمک می‌کند. به این ترتیب رونق به تولید بازمی‌گردد و اقلام مورد نیاز مصرفی مردم راحت‌تر تامین می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین این موضوع می‌تواند در تنظیم و کنترل بازار افسار گسیحته ارز کمک کند. پیشنهاد می‌شود در صورت آزادسازی پول های بلوکه شده دولت آن را در بازار آزاد و با نرخ حدود ۵۰ هزار تومان بفروشد. سپس درآمد حاصل از آن را میان مردم تقسیم کند.
چراکه این پول متعلق به فروش نفت است و مردم در آن سهیم هستند. به فرض فروش این هفت میلیارد دلار با نرخ ۵۰ هزار تومان و تقسیم آن بین ۸۰ میلیون نفر جمعیت ایران، به هر ایرانی چیزی در حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعلق می‌گیرد.
امیدوار در پاسخ به این سوال که آیا تقسیم پول کلان به خرد توجیه اقتصادی دارد یا خیر توضیخ داد: بررسی‌ها نشان میدهد که تا این لحظه حدود ۸۰ هزار طرح نیمه تمام روی دست دولت مانده است. ضمن آنکه طرح‌های مذکور به سرمایه آنچنانی هم نیاز ندارند. با این حال هنوز اقدامی برای تکمیل پروژه‌ها انجام نشده است. این موضوع درباره پول های بلوکه شده نیز صادق است. یعنی اگر این پول‌ها بین مردم تقسیم نشود و در دست دولت باشد در نهایت صرف رانت‌‌خواری برخی افراد می‌شود نه سرمایه‌گذاری یا تکمیل پروژه.
او افزود: بنابراین من به شخصه معتقدم که اگر پولی هم قرار است آزاد شود نباید به دست دولت برسد و به صورت غیرمستقیم روانه بازار آزاد شود. مردم با خرج کردن پولی که میان آن‌ها تقسیم شده است به درآمدزایی بنگاه‌های اقتصادی کمک می‌کنند. بنگاه‌ها نیز با توجه به تشخیص سود و زیان خود درآمد حاصل را در جای مناسب سرمایه‌گذاری می‌کنند. به این ترتیب از تورم دولت سیزدهم کاسته و بسترسازی برای افزایش فعالیت بخش خصوصی در کشور فراهم می‌شود.
البته به نظر می‌رسد اینکه یک پول کلان را با تقسیم میان مردم به پولی خرد و ناکارآمد تبدیل کنیم راهکار مناسبی نباشد. چراکه منجر به افزایش نقدینگی و در نهایت تورم می‌شود. اما از طرفی اینکه دولت هم از این پول‌ها در راستای سرمایه‌گذاری و تکمیل پروژه‌ها استفاده نمی‌کند مسئله‌ای است که باید به آن توجه شود.
با این اوصاف پیشنهاد می‌شود در صورت آزادسازی منبع مالی مذکور حل بحران‌های جدی‌تری در کشور مانند مسکن در اولویت باشد. به گفته محمد مرتضوی، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان با تابناک، در حال حاضر کشور با کمبود شش میلیون مسکن مواجه است. حال آنکه برای تامین این میزان کشور نیاز به سرمایه‌های دولت، انبوه‌سازان، بانک‌ها و بخشی از سرمایه مردم دارد.
او ادامه داد: دولت یکی از اصلی‌ترین سرمایه‌گذاران به حساب می‌آید که باید از طریق صندوق توسعه کشور به تامین منابع مالی در این زمینه بپردازد. پول‌های این صندوق از طریق درآمدهای نفتی و ارزهای برگردانده شده به کشور تامین می‌شود. بنابراین در صورت آزادسازی پول های بلوکه شده، ارزها به این صندوق انتقال پیدا می‌کند. مرتضوی تصریح کرد: حال از آن‌جایی که کشور با کمبود سرمایه‌گذاری در زمینه مسکن مواجه است پیشنهاد می‌شود دولت همت کند و به حل این معضل بپردازد. مخصوصا که بخش خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری در این بستر نیست. چراکه در وهله اول نسبت به ثبات تقاضا در بازار اطمینان ندارد و دوم آنکه قیمت تمام شده تولید مسکن قابل پیش‌بینی نیست.
از آن‌جایی که مصالح ساختمانی در طول بازه‌های زمانی مختلف نرخ‌های متفاوتی دارد نمی‌توان قیمت تمام شده را پیش‌بینی کرد. بنابراین بخش خصوصی ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن را نمی‌پذیرد. با این حساب به نظرمی‌رسد تنها راه خروج کشور از بحران مسکن به دست دولت حل می شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه حج 1402 رضامراد صحرایی عبدالعلی قوام ارتحال امام خمینی پول های بلوکه شده ایران یارانه برنامه هفتم توسعه حج 1402 رضامراد صحرایی عبدالعلی قوام ارتحال امام خمینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۹۵۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی
توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.
استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.
علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان میدهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.
در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.
صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.
با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.
این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.
با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد